احمد دنیامالی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۹۳ وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای حریم و بستر تالاب انزلی را از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به ۲۵ هزار هکتار افزایش دادند و در واقع وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد اقدام خلاف قانون مرتکب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در تالاب انزلی مستثنیات داریم و عده ای از افراد دارای سند و برخی از اهالی مشغول شالیکاری در آنجا هستند، افزود: واگذاری‌هایی طی چند دهه اخیر صورت گرفته است و دولت و وزارت نیرو بدون توجه به حقوق مردم این کار را کرده و حریم تالاب را افزایش داده است.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس مسئله حریم تالاب را در قالب طرح سوال از وزیر نیرو و وزیر دادگستری پیگیری می‌کنیم، گفت: شهروندانی که زمین هایشان در حریم تالاب واقع شده و سند دارند و زمین هایی که جزو مستثنیات هستند، می توانند به دنبال احقاق حق خوب باشند، زیرا این مسئله خلاف قانون بوده و با قوانین بالادستی سازمان جنگل ها در تعارض است.

دنیامالی، با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز درباره حریم تالاب حساسیت دارد، اضافه کرد: متاسفانه مدیریت واحد در تالاب انزلی وجود ندارد و لذا اکنون علاوه بر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، وزارت نیرو نیز مدعی تالاب است که باید دولت ورود کند.

به گزارش ایسنا، تالاب انزلی در جنوب غربی سواحل دریای خزر واقع در استان گیلان از شمال به شهرستان انزلی، از جنوب به شهرستان صومعه‌سرا، از شرق به شهرستان خمام، از جنوب شرقی به شهرستان رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است.

تالاب انزلی از جمله تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده ایران و از نخستین تالاب‌های ثبت شده در معاهده رامسر در سال ۱۹۷۱ میلادی است. این تالاب هم‌اکنون در فهرست مونترو قرار گرفته و قرار گرفتن در این فهرست به معنای این است که تالاب در حال خشک شدن بوده و به مراقبت نیاز دارد.